وثيقة مزورة مع شهادة اثبات...

 

         

 

    نعم عزيزي القارئ ، كنا وقبل فترة قد سمعنا اخباراً حول انتشار بعض الوثائق المزورة في الاوساط. كما اننا نعلم ونسمع التعيينات التي تجري في مناطق مختلفة من العراق وفي كركوك على وجه الخصوص دون علم الحكومة المركزية وبصلاحيات ملفقة. ولدى حصولنا على هاتين الوثيقتين باحدى الطرق واللتين نعرضهما عليكم طياً، لم نكن نتوقع بلوغ العملية هذا المستوى.

    ان القارئ والمتفحص للوثيقة المرفقة والتي تحمل توقيع نائب رئيس الجمهورية العراقية الدكتور عادل عبدالمهدي، يدرك انها وثيقة مزورة. إلا اننا لم نفهم لحد الآن سبب عدم ادراك محافظ كركوك السيد عبدالرحمن مصطفى للامر وإحالته الموضوع الى الجهات المعنية للعمل بموجبها.!!

    حيث اننا نشاهد ومن خلال هذه الوثائق والتصرفات تحول سياسة التعريب التي كانت تمارس في كركوك الى سياسة تكريد في يومنا الحالي.

    في الحقيقة ان هاتين الوثيقتين اللتين تشاهدونهما تضعان امام الانظار وبكل وضوح المراحل التي تعدتها والمراحل التي بلغتها هذه الممارسات لحد الآن وكذلك الابعاد المستقبلية التي ستصلها من بعد الآن. فلسنا الذين ندعي بان الوثيقة المقدمة تحمل توقيعاً مزوراً. أن صاحبة الادعاء هي: "وزارة التربية". فالممارسات اللاحقانية التي مورست مسبقاً بالاعيب مختلفة في البلديات والمستشفيات والمحاكم وتنظيمات الشرطة ووحدات الحرس الوطني من اجل السيطرة على كل منها، تجري الآن في أقدس مجال ألا وهو مجال التربية. ويحاول من اجل تنشئة اطفالنا أجيال المستقبل في مثل هذه المؤسسات التي يجهد لتأسيسها على أسس مزيفة تبعث بالخجل، فوا أسفاه...

    هذا كل ما أريد ان اقوله.. لقد أديت واجبي الذي يقع على عاتقي. وما تبقى يعود لتقديركم أيها السادة ممثلو الرأي العام. فالامر واضح ! إحدى الوثيقتان تعكس لنا عملية التزوير والأخرى هي إثباتها... فان كان السيد محافظ كركوك قد وقعّ الوثيقة وأحالها من دون ان يعلم بها، ألا يجب عليه الآن ان يتقدم بالاعتذار من الشعب ؟

 

                                                     نازلي بري/كركوك