رسالة إيميل مختصرة مفيدة الى رئيس الحكومة بشأن كركوك

ناصر العاملي

السيد رئيس الحكومة الدكتور الجعفري المحترم

السلام عليكم

هذه الرسالة لا لغز فيها ولا تعقيد ولا نوايا سيئة لأحد أو جهة وإنما فيها الحل الأوحد لمشكلة كركوك هذه المشكلة التي جرى تكبيرها بمنظار الفي لغايات في نفس يعقوب . ولأنني أنتمي الى هذه المحافظة ومطّّلع على خلفياتها وأوضاعها وتفاصيلها أطرح أمامكم هذا الحل الأمثل الذي لا نقاش فيه ولا إعتراض عليه من التركمان من أحد ولا نعتقد أن يكون لأحد من غيرنا إعتراض عليه وإلاّ أعتبر منهم تعديا مكشوفا وتجاوزا للقانون والمنطق والحقوق وإنتهاك دستوري واضح ، ونستغرب حتى الآن عدم تناوله على مستوى الإعلام والسياسة ومصارحة الشعب بالمواقف . والحل يكمن في تبني عودة المرحليين من الأكراد والتركمان الى كركوك وهي رغبة الجميع ولا إبتكار في الحل ولكن وفق شروط حدّية أن يثبت كل عائد الى كركوك بأدلّة قانونية وتحقيقية معتبرة بأنه من أهالي كركوك وممن سبق أن رحلوا منها ابان النظام البعثي ويوقع على صحة شهاداته متحملا كامل المسؤوليات الناجمة عن خلافها ، وأن يتم تشكيل لجنة تحقيقية محايدة مستقلة يشتركون في عضويتها ممثلون من التركمان والاكراد والعرب وبإشراف الحكومة المركزية ومراقبين من المنظمة الدولية للتوثيق عند الحاجة ، لغرض إجراء تحقيقات ميدانية مع كل شخص يدعي أنه من أهالي كركوك على أن يطلب منهم أوراقا تثبت ذلك من هوية الأحوال المدنية والجنسية العراقية ومستمسكات الطابو الصادرة قبل سقوط النظام ووصولات الماء والكهرباء والتلفونات والضرائب والبطاقات التموينية وغيرها بالإضافة الى إجراءات التحري الميدانية من المنطقة والجيران والأقارب اللذين يفترض ان يكونوا من أهالي كركوك للتثبت عن صحة الإدعاءات ومراجعة دوائر الدولة ذات الصلة بالتوثيق كالمدارس التي درسوا فيها وأبنائهم سابقا وتاريخ الترحيل والشهود ومحل الولادة والعناوين ودفاتر الخدمة العسكرية ووو من أجل التحقيق على أن يتم وضع عقوبات فعلية رادعة للإدعاءات المزيفة حال ثبوتها ونقل ملفات أصحابها الى محافظاتهم الأصلية دون السماح لهم بالتنقل الى كركوك مرة أخرى كجزء من عقوبة التحايل على الدولة ولضبط النظام .  وبدون هذا الإعلان الصريح من الدولة ستبقى الحكومة متهمة بالضلوع في تجاهل قضايا خطيرة مخالفة للقسم الدستوري ، ونعتقد بأن الحل يعبّر ويعالج روح المشكلة وينهي آثارها الى الأبد وعن رضى الجميع و ينسجم مع روح المادة 58 ، ويلزم تفعيله قبل إتخاذ أي إجراء أو موافقة رسمية لأي أمر واقع حال بشأن كركوك .

علما ان الوثائق الحكومية السابقة لدى الوزارات المعنية بالترحيل التي كانت تشطب او تنقل الحصص التموينية للعوائل المرحلة من كركوك الى المحافظات الأخرى تثبت بوجود 11000 شخص مرحل من كركوك من مجموع القوميتين التركمانية والكردية ، فلذلك نقترح للحكومة أن تباشر بهذا الحل وتعلن للشعب بتصريح رسمي عن رغبتها به ، لأنه سهل ممتنع جامع مانع خبير عادل آمن . نرجوا الإجابة السريعة للحل المقترح لأننا جزء من الضحية وتقبلوا فائق الشكر والتقدير.

                                                                      كتابات