الفساد الاداري في كركوك

 

بين رئيس المجلس رزكار علي امتعاظه من الفساد الاداري المستشري في محافظة مما ادى الى  بطىء عملية اعمار المحافظة . واشاران هناك تقصير من قبل السلطة التنفذية في محافظة في عدم متابعة المشاريع والدوائر الخدمية خاصة وان الاموال والمشاريع تداول بين عدد من الافراد ومقاولين محدودين ويحتمل ان يقوم بتحقيق عن جميع الاموال التي صرفت من قبل هيئة تطوير كركوك والذي اثبتت فشلها خلال عام المنصرم ويذكر ان الهيئة يترئسها محافظ كركوك عبدالرحمن مصطفى ونائبه مديرة المباني في كركوك التابعة لوزارة الاسكان والاعمار وهي في نفس الوقت مديرة مركز رجال الاعمال ومسؤلة توزيع وتخصيص الاراضي وكذالك مسؤلة مشاريع منح الامركية في كركوك ويذكر ان محافظة كركوك قد حصلت على مرتبة الثانية بالفساد الاداري في العراق للعام 2004حسب الاستبيان قام بها منظمة  IRI  

الامريكية   وبالتنسيق مع هيئة النزاهة ومع ذالك قد انتخب محافظة لفترة ثانية لاسباب سياسية .

ونقل شهود عيان ان الاوضاع الخدمية في كركوك سىء جدا حيث هنالك كميات كبيرة من نفايات في المناطق السكنية والعامة وكذالك مشاريع الطرق متوقفة ومعظم المناطق لاتصل اليها مياه صالح للشرب  والمجاري تظهر على طرق رئيسية وبرائحة كريهة جدا وحتى قرب بناية المحافظة وفي الطرق الرئيسيةوهناك تراجع كبير جدا في محاصيل الزراعية واستثمار الاراضي الزراعية وتفشي الامراض في المزارع دون العلاج

وقد بين بعض الاعضاء مجلس المحافظة  ان اسباب ذالك هو عدم تشكيل حكومة كركوك بعد خمسة اشهر من الانتخابات مما ادى الى فراغ سلطة وفراغ امني ادى الى تفشي الفساد الاداري والارهاب في المدينة

وبعدها تم تشكيل حكومة من قائمة واحدة تمثل طيف واحد من الاطياف كركوك والا هم الاكراد دون الاشراك العرب والتركمان  مماادى الى عدم استقرار المدينة واضاف ان هناك جهود مبذولة من قبل الاتحاد الوطني الذي يتراسه الطالباني لاشراك التركمان والعرب وعن طريق رئيس المجلس ورغم تحفظ حزب الديمقراطي الكردستاني على ذلك

وفي نفس الوقت ذكرت المصادر في كركوك ان المحافظ مصطفى عبد الرحمن والمهندسة هوري الطالباني مديرة المباني والمهندس عبد القادر امين مدير الماء  والمهندس فارس  مدير مجاري قد غادرو العراق الى دول الاوربية دون علم مجلس المحافظة ورئيسها وان مدراء الدوائر المذكورالاعلاه لم يوكلوا في دوائرهم من ينوب عنهم أي اكثر من خمسة عشر يوما الدوائر الدولة الحساسة بدون مدير وكالة والبريد لايوقع وتسيب الموظفين وعدم الالتزام بالدوام الرسمي في الدوائر المذكور شىء طبيعي وبعد استفسار من الوزارة البلديات والاشغال و وزارة الاسكان والاعمار تبين عدم منحهم الاجازة السفر او ايفادهم بصور ة رسمية

مما ادى الى خلق فوضى في المدينة لعدم وجود محافظ ونائبه لان نائب محافظ في كركوك السيد اسماعيل الحديدي هو الان عضو جمعية الوطنية وهو يعمل في هيئة تشرعية في جمعية وتنفذية في محافظة كركوك لمدة سبع اشهر الماضية ويتقاض راتبان في ان واحد والغريب في الامر انه في لجنة الفساد الاداري في الجمعية الوطنية وهو ضالع فيه لان قوانين العراقية لاتسمح بالجمع بين السلطة التنفذية والتشرعية ولكن يبدو ان هنالك الاستثناء للكتلة كردستانية في جمعية الذي ينتمي اليه الحديدي

وفي نفس الوقت وجود اكثر من اربعة معاونين في المحافظة بدلا من اثنين فقط كما هو المعمول به في العراق رغم تاكيد وزارة بلديات على ذالك لانه لايوجد في ملاك الوزارة اكثر من معاونين فقط احدهم لشؤن الاداري والاخر لشؤن الفنية وفي  كركوك يوجد معاون لشؤن الاراضي ويترئسه السيد حسيب روزبياني الذي يقوم بتوزيع الاراضي الحكومية  والارضي الذي يمتلكها التركمان وكانت قد صودرت من قبل النظام البائد لتطبيق سياسة تطهير العرقي ولاسباب شوفنية الى نازحين الاكراد  وبصورة غير شرعية بحجة مرحلين اضافة الى معاون عرفان كركوكي والذي يختص في الشؤون الامنية ورغم عدم حصوله على شهادة الاعدادية التي تؤله للمنصب او عضوية المجلس

وذكر احد اعضاء مجلس محافظة ومن المجموعة العربية انهم قد رفعو شكاوي بالخروقات القانونية الى وزارة البلديات والاشغال والجمعية والوزارات المعنية ومنها الاسكان والاعمار ولكن دون فائدة واضاف الجميع متخفون من تطبيق القوانين في كركوك واضاف قائلا ، كيف تطبق القوانين وقائد الشرطة اول من يخالفها وهو الان محال الى تقاعد ويتقاضى راتب تقاعدي وهو من مواليد 1930 ومعاق ويرفض مغادرة منصبه رغم امر وزير الداخلية الذي اهمله والوزير لم يتخذ اية اجراءات يذكر وتساءل   لو كان الامر يخص احد العرب او تركمان في كركوك لكان الوزير القى القبض عليه واظهره في التلفاز ارهابيا  متفاخرا يبدو ان القوانين العراقية تطبق على البعض وتستثنى من البعض الآخر كما كان في عهد النظام المقبور

مركز وطن الاعلامي