|
|
مقترحات الى لجنة صياغة الدستور الكتلة التركمانية
بسم الله الرحمن الرحيم الى / لجنة صياغة الدستور في الجمعية الوطنية ببغداد الموضوع / المادة ( 58 ) من
قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقاليــــــــة السلام عليكم
لغرض ابـــــــداء
وجهـــــــة نظر التركمان وتصوراته المستقبلية حول المادة / 58 من قانون ادارة
الدولة في المرحلة الانتقالية وأحتراماً منه في تطبيق بنود ومواد القانون المذكور بدون تجزئة
وأنتقائية ومـــــــن مكونات الشعب
العراقـــي جميعاً وخاصة المادة / 58 منه الذي كثر الحديث عنها لأهمية موضوع البحث
والتطبيق بجوانبه الانسانية والسياسية والاجتماعية نود أن نثبت ملاحظاتنا حولها
للاخذ بنظر الاعتبار في تحديد آلية جديدة لتطبيق المادة والوصول الى الهدف المرجو
منها أولاً حقوق الانسان وبما يلـــــــــي :- أولاً :- تطبيق المادة
( 58 ) في كل المناطق المشمولة بها في جميع انحاء العراق وليست في كركوك وحدها رغم
خصوصيتها . ثانياً :- تطبيق المادة ( 58 )
يكون بكل فقراتها وبنودها متكاملة وبتسلسلاتها بدون تجزئة أو أنتقائية . ثالثاً :- فيما يتعلق بالمقيميين والمنفيين والمهجرين والمهاجريــــن
نريــــــد توضيح مايلـــــــي :- 1.
تشكيل
لجنة في وزارة الداخلية ومن دوائرها المختصة ( الجنسية ومديرية الاحوال المدنية )
ودائرة الاحصاء المركزي ومن ذوي الخبرة والاختصاص والحيادية والنزاهة للتدقيق في
سجلات المرحلين وأن ترجع اللجنة الى أحصاء عام ( 1957 ) لتحديد صفة المرحل من
كركوك ورفض عودة أي شخص لا يحمل صورة قيد نفوس 1957 بصفة مرحل والى مدينة كركوك . 2.
أعطاء
ضمانات كافية لعدم أستغلال هذه الفقرة ( المرحلين ) سياسياً من أجل تغيير
ديموغرافي جديد وبقوة من خلال تدفق آلاف من مرحلين غير قانونيين أو شرعيين ودفعهم
من قبل جهات متنفذة حالياً الى المنطقة ذات الحساسية القومية وبؤرة التوتر في
العراق . 3. يكون رجوع المرحلين من كافة
القوميات الى المناطق التــــــــي رحلوا منها ( القرية أو الناحية أو القضاء )
ومنع تسللهم والتمركز في مدينة كركوك وبالتجاوز على أراضي الغير أو في ممتلكات
الدولة للأثر السياسي والتبعات السلبية من هذه العملية الفوضوية وتخصيص ميزانية
خاصة من الحكومة المركزية لأعادة اعمار القرى والقصبات التي أزالها النظام لأسكان
المرحلين في أراضيهم وتعويضهم عن الخسائر المادية من جراء التهجير والترحيل القسري
.. 4. العودة وفق قواعد ومعايير عادلة
ومنصفة قانونية وان لا نجعل مدينة مفتوحة لحين حل المشاكل جميعاً ونزع فتيل الصراع
والتوتر وبشكل يساهم في أرساء أساس صحيح للنظام الديمقراطي في العهد الجديد
وأعتبارها مشكلة وطنية . رابعاً :- تفعيل دور هيئة دعاوى النزاعات الملكية العقارية في كركوك
التي تعمل ببطئ شديد ولم تحسم القضايا المتراكمة والتركمان متضررون من سياسات
النظام السابق على اعتبار 90 % من الاراضي المستملكة والدور المصادرة تعود ملكيتها
للتركمان ولم يسترجعوا منها شيئاً لحد الان ويكون ( عبر فتح مكتب اخر في كركوك )
وتعزيز كوادره من القضاة والاداريين على ان يتم حسم المنازعات قبل أي تطبيع في
الاوضاع ضمن المادة / 58 بمضمونها السياسي . · هنالك بعض التوضيحات حول النزاعات الملكية
:- 1. قرارات الاستملاك لممتلكات
التركمان والاكراد جاءت من أجل المنفعة العامة في ظاهرها ولكن الحقيقة وعلى أرض
الواقع كانت مصادرة لأسباب سياسية
بحتة ... وتطبيقها كان مخالفاً لمضامين قرارات الاستملاك النافذة لكونها لم
تحقق المصلحة العامة ... فيجب أعادة الدور والاراضي الى أصحابها مباشرة دون عرقلة
ومن خلال الغاء قرارات الاستملاك السابقة والصادرة أثناء فترة حكم النظام السابق . 2. قرارات هيئة الدعاوى الملكية لا
تجدي نفعاً ولا تقر حقوق الاخرين ,
فيجب أعادة النظر في مواد وبنود اللائحة التنظيمية للهيئة المذكورة . 3. العمل على اصدار قرارات منفـــردة
بخصوص المناطــــــق المتضــــــررة ( المنكوبة ) لأسباب سياسية لتفعيل دور الهيئة
امذكورة بالاعتماد على احدى المواد القانونية في اللائحة التنظيمية لها والخاصة
بالابادة الجماعية والترحيل القسري
. خامساً :- فيما يتعلق بالفقرة ( ب ) من المادة 58 من
قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت
نود توضيح ما يلي :- 1.
ترحيل
قضية كركوك الى ما بعد سَن الدستور الدائم والانتخابات المزمع أجراءها في 15 / 12
/ 2005 . 2. بحث القضية في جمعية
وطنية منتخبة بصورة عادلة وتحت ظروف طبيعية . 3. في
حالة عدم الوصول الى حل عادل من الاطراف المعنية والسلطة التنفيذية وبموجب الفقرة
أعلاه تعيين محاكم محايد . سادساً :- أما بخصوص
لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك والتي شكلها الدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء السابق
في 18 / 1 / 2005 فلدينا الملاحظات التالية على اللجنة :- 1.
مع
احترامنا لشخص الاستاذ حميد مجيد موسى الا انه طرف غير محايد ومنحاز الى جهة كلياً
فلا يخدم القضية أو يحقق نتائج جيدة في عملها . 2.
اعادة
تشكيل اللجنة من قبل الجمعية الوطنية على أن تضم في عضويتها مرشحين يمثلون
القوميات الرئيسية في كركوك وبالتساوى وأن يكون مرشح التركمان أحد أعضاء مجلس
محافظة كركوك . 3. تحديد مهام وصلاحيات اللجنة قبل
المباشرة بمهامها وأقرارها في الجمعية الوطنية . 4. تحديد جهة أرتباط اللجنة رسمياً . سابعاً :- يجب اشراك الامم المتحدة في موضوع
كركوك لحساسية الوضع في المدينة وأشراف الهيئة الدولية لضمان تطبيق بنود المادة
/58 بشفافية ونزاهـــــة وحيادية تامــــة
ولمنـــــع استغلال المادة ( 58 ) من قبل الاطراف المتنفذة لتحقيق مكاسب
سياسية .. تفضلكم بالاطلاع .. مع
التقديــــــــر .....
الكتلة التركمانية
مجلس محافظة كركوك
13 / 7 / 2005 نسخة منه الى :- -
السيد
رئيس الجمهورية المحترم . -
السيد نائب رئيس الجمهورية المحترم -
السيد
رئيس الوزراء المحترم . -
السيد
رئيس الجمعية الوطنية العراقية المحترم . -
السادة
أعضاء الكتلة التركمانية في الجمعية الوطنية المحترمون . -
القنصلية
الامريكية في كركوك . -
القنصلية
البريطانية في كركوك . ملحق/ بسم الله الرحمن الرحيم الى / لجنة
صياغة الدستور الدائم للعراق الجديد في الجمعية الوطنية ببغداد الموضوع /
حقوق وطموحات وتصورات التركمان في الدستور الدائم للعراق الجديد نظراً
للوجود العريق للشعب التركماني في أرض العراق وعلى الخارطة السياسية له مما تؤكد
على ذلك المصادر التأريخية والوثائق الرسمية وتبؤا شخصياتهم مناصب رفيعة في الحكومة والدولة العراقية وأخلاصهم
للوطن والدفاع عنه وتقديمهم التضحيات بالمال والنفيس من اجل الحفاظ على وحدة
أراضيه واستقلاله وسيادته . ان التركمان يشكلون 13 % من مجموع سكان العراق وانتشارهم في الخط الممتد
والفاصل من اقصى الشمال الغربي الى وسط الجنوب الشرقي ( بين القوميتين ) دون تغيير
مما يدل على احتفاظهم بالتكوين السكاني والموقع الجغرافي والروابط بين القوميات
الرئيسية يأملون على تثبيت حقوقهم المشروعة في اطار الدستور الدائم وتصوراتهم
المستقبلية كآلاتي :- أولاً :- التغييرات :- ( لبعض المواد المهمة والواردة في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية) ·
المادة الرابعة :- النظام في العراق ( نظام جمهوري تعددي فدرالي أداري ) ·
المادة
السابعة ( أ ) :- الاسلام دين الدولة الرسمي والمصدر
الرئيسي للتشريع ولا
يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام . ·
المادة السابعة (
ب ) :- الـعـــــراق يتكـــــــون من
القوميــــــــات الاساسيـــــــــة
( العربية والكردية والتركمانية
) وباقي الاقليات الاخــرى . ·
المادة التاسعة :- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للعراق واللغتان الكردية
والتركمانيـــة
لغتان رسميتان في المناطق التي يقطنها الاكثرية منهما الى جانب اللغة
العربية . ·
المادة السابعة
والعشرون
:- لا يجوز تشكيل قوات مسلحة
ومليشيات ليست خاضعة
لأمرة القيادة في الحكومة العراقية ...... ( انتهت ) . ·
المادة الثانية
والخمسون :-
اعتماد النظام اللامركزي في ادارة المحافظات او الاقاليم
ضمن عـــــــراق موحــــــــــــــــــــد ( أرضاً وشعباً ) . ·
المادة الثالثة
والخمسون :- - الفقرة ( أ ) :- تحديد تسمية اقليم كردستان بأسم ( اقليم كردستان العراق )
وتحديد حدودها الاداريـــــة فـــــي المحافظات الشماليـــة
الثلاث ( اربيل والسليمانية ودهوك ) .
- الفقرة ( ج ) :- تطوير
صيغة ادارية مستقلة لمحافظة كركوك قائمة بذاتها وأدارتها
بشكل عادل . ·
المــــــــــــــــادة
/ 58 :- التوضيحات ( مرفقـــــــــــة ) . ·
المادة / 61 ....
الفقرة ( ج ) :-
تغييــــــــر العبــــــــــــــارة الـــــى :-
{ ان لم يرفضها ثلثا الناخبين في عموم العـــــــراق }
وتحديد اسم الجمهورية بـ ( جمهوريـــــــة العراق ) . ثانياً :- الثوابـــــــت :- ·
التركمان
قوميــــــــة اساسية . ·
اللغة التركمانية
لغة رسمية في المناطق التي يقطنها الاكثرية من التركمان . ·
جعل محافظة كركوك –
اقليم خاص ( فدرالية قائمة بذاتها ) . ·
اقرار الحقوق
القومية والسياسية والثقافية للتركمان في أطار الثوابت الاسلامية والوحدة الوطنية
. ·
المشاركة في السلطات
التنفيذية والتشريعية والقضائية والحكومية الاخرى على أساس عادل . ثالثاً :- المقترحات :- ·
تشكيل مجلس وحدة
وطنية عليا في العراق يتكون من كافة القوميات والمذاهب الرئيسية ·
عدم السماح بنقل
نفوس المواطنين من المحافظات الاخرى الى محافظة كركوك واعتماد نفوس عام 1957 كمرجع
دائم لخصوصية مدينة كركوك ولأجل الحفاظ على ديمغرافية المدينة من التغيير . · تخصيص نسبة 25 % من واردات النفط في
كركوك لأعمار المدينة وتطويرها وتوزيع الموارد العامة بشكل متوازن وعادل . ·
استحداث محافظتان
جديدتــــــان بأسم (محافظــــــة تلعفر
ومحافظة طوزخورماتو ) . · ابقاء قضاء جم جمال كما هو تابع الى
محافظة السليمانية حالياً , حيث الحقت الى كركوك مابين عام 1954 – 1974 في زمن
سعيد قزاز وزير الداخلية سابقاً . ·
عند اقرار حق تقرير
مصير الاكراد ( حسب معاهدة سيفر) فللتركمان نفس الحق على اساس المعاهدة المذكورة . ·
اعتماد دستور
عام 1925 كمرجعية لكتابة الدستور
الدائم الحالي ...
الكتلة التركمانية
مجلس محافظة كركوك
13 / 7 / 2005 نسخة منه الى :-
- السيد رئيس المجلس
الاعلى للثورة الاسلامية في العراق المحترم -
السيد رئيس
الجمهورية المحترم . - السيد رئيس الوزراء المحترم . -
السيد نائب رئيس
الجمهورية الدكتور عادل عبدالمهدي المحترم. - السيد رئيس الجمعية الوطنية العراقية
المحترم . -
السادة أعضاء الكتلة
التركمانية في الجمعية الوطنية المحترمون . - القنصلية الامريكية في كركوك . - القنصلية البريطانية في كركوك . |
